از لا اکراه فی الدین تا اجبار حکومتی
چگونه جمهوری اسلامی آزادی عقیده را به موضوع امنیتی تبدیل کرد؟
نویسنده: علیرضا مسعودیان خوزانی
تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر حوزه دین، جامعه و قدرت
بحث درباره آیه لا اکراه فی الدین تنها یک مناقشه تفسیری نیست؛ این بحث مستقیماً به ماهیت حکومت دینی، آزادی وجدان، حق انتخاب فردی و نسبت دین با قدرت سیاسی مربوط میشود. در ظاهر، این آیه میتواند نشانهای از نفی اجبار در دین باشد، اما در سنت تفسیری و فقهی شیعه، بهویژه در خوانش علامه طباطبایی در «المیزان»، این آیه الزاماً به معنای آزادی عقیده در مفهوم مدرن، حقوقی و سیاسی آن نیست.
علامه طباطبایی در جلد چهارم «المیزان»، ذیل بحث آزادی عقیده، تلاش برخی مفسران برای اثبات آزادی عقیده در اسلام با استناد به آیه لا اکراه فی الدین را عجیب و متکلفانه میداند. او در همان بخش مینویسد: «و من عجیب الأمر ما رامه بعض الباحثین و المفسرین و تکلف فیه من إثبات حریة العقیدة فی الإسلام بقوله تعالی: لا إکراه فی الدین…»؛ عبارتی که در نسخه آنلاین المیزان، جلد چهارم، صفحه ۱۱۷ نیز آمده است.
معنای سیاسی این سخن روشن است: از نگاه چنین قرائتی، ایمان قلبی ممکن است با زور ایجاد نشود، اما جامعه اسلامی الزاماً موظف نیست آزادی عقیده، آزادی نقد دین، آزادی تغییر دین، آزادی بیدینی یا آزادی تبلیغ عقاید رقیب را بهعنوان حق عمومی و شهروندی بپذیرد.
همین نقطه، پیوند نظری میان تفسیر دینی و رفتار جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی؛ از تفسیر دینی تا مهندسی عقیده
جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس خود، دین را نه فقط امر شخصی و معنوی، بلکه بنیان قانون، هویت سیاسی و نظم اجتماعی تعریف کرد. در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب شیعه دوازدهامامی دین رسمی کشور اعلام شده و این اصل «الیالابد غیرقابل تغییر» دانسته شده است. این یعنی دین رسمی نه یک انتخاب اجتماعی قابل نقد و تغییر، بلکه ستون ثابت نظم سیاسی معرفی میشود.
در چنین ساختاری، آزادی عقیده به معنای واقعی آن ممکن نیست؛ زیرا حکومت خود را نماینده حقیقت دینی میداند. وقتی قدرت سیاسی خود را پاسدار حقیقت مطلق معرفی کند، هر عقیده متفاوتی میتواند بهعنوان انحراف، فتنه، ارتداد، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات یا تهدید امنیت ملی طبقهبندی شود.
اینجاست که تفسیر ضدآزادی عقیده از سطح کتاب و حوزه، وارد زندان، دادگاه، مدرسه، دانشگاه، رسانه و خیابان میشود.
تفاوت ایمان اجباری و اطاعت اجباری
جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که نمیتواند مردم را در قلب خود مؤمن کند. اما هدف حکومت دینی الزاماً ساختن ایمان واقعی نیست؛ هدف اصلی، تولید اطاعت عمومی است.
به همین دلیل، جمهوری اسلامی میان «ایمان قلبی» و «رفتار ظاهری» تمایز میگذارد. شاید نتواند شهروند را در درون خود مذهبی کند، اما میتواند او را مجبور کند که در ظاهر مطابق شریعت رسمی رفتار کند: حجاب اجباری، سانسور عقیدتی، ممنوعیت نقد اسلام سیاسی، کنترل کتاب و رسانه، سرکوب تغییر دین، فشار بر اقلیتهای دینی و جرمانگاری برخی اشکال اعتراض فکری.
در اینجا لا اکراه فی الدین عملاً به این معنا تقلیل داده میشود: ما قلب تو را مجبور نمیکنیم، اما بدن، زبان، پوشش، رفتار، رسانه، آموزش و سبک زندگی تو را کنترل میکنیم.
این همان منطق حکومت ایدئولوژیک است: تسخیر بدن و رفتار، حتی اگر قلب و ذهن تسخیر نشده باشد.
آزادی عقیده در قانون؛ محدودیت در عمل
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲۳ میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد. اما همین قانون اساسی در اصول دیگر، دین رسمی، مذهب رسمی و محدودیتهای ایدئولوژیک نظام را تثبیت میکند. در نتیجه، آزادی عقیده در سطح لفظی پذیرفته میشود، اما در سطح ساختاری بیاثر میگردد.
مشکل اصلی همین است: جمهوری اسلامی آزادی عقیده را تا جایی تحمل میکند که به نقد قدرت دینی، خروج از چارچوب رسمی، تغییر دین، تبلیغ عقیده متفاوت یا سازماندهی اجتماعی منجر نشود. در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان بهعنوان اقلیتهای دینی رسمی شناخته شدهاند. به همین دلیل، گروههایی مانند بهاییان، نوکیشان از اسلام، بیدینان و بسیاری از دگراندیشان دینی از حمایت رسمی خارج میمانند.
به بیان دیگر، شهروند در جمهوری اسلامی شاید حق داشته باشد در سکوت درونی خود چیزی را باور داشته باشد، اما حق ندارد آن باور را آزادانه بیان، تبلیغ، سازماندهی یا تبدیل به کنش اجتماعی کند.
این همان تفاوت میان «تحمل روانی عقیده» و «حق سیاسی عقیده» است.
از دگراندیشی تا پرونده امنیتی
رفتار جمهوری اسلامی با بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اهل سنت، بیدینان، منتقدان اسلام سیاسی و حتی شیعیان منتقد نشان میدهد که مسئله فقط دین نیست؛ مسئله کنترل انحصاری حقیقت است.
گزارش سال ۲۰۲۵ کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا درباره ایران میگوید مقامات جمهوری اسلامی همچنان اعضای جوامع دینی اقلیت، از جمله بهاییان، یهودیان، مسیحیان، صوفیان و اهل سنت را هدف قرار میدهند؛ همچنین نسبت به سرکوب مخالفان قرائت رسمی حکومت از اسلام هشدار میدهد. این گزارش در بهروزرسانی کشوری USCIRF درباره ایران منتشر شده است.
وقتی بهایی بودن، مسیحی شدن، نقد روحانیت، مخالفت با حجاب اجباری یا پرسش از مبانی اسلام سیاسی به پرونده امنیتی تبدیل میشود، یعنی حکومت عقیده را نه حق فردی، بلکه متغیر امنیتی میبیند.
در این مدل، شهروند آزاد نیست؛ شهروند «موضوع هدایت» است. حکومت، خود را قیم فکری جامعه میداند. روحانیت رسمی، مرجع تعریف حقیقت میشود. نهادهای امنیتی، بازوی اجرایی حفاظت از آن حقیقت میشوند. دادگاه انقلاب، ابزار تنبیه خروج از آن حقیقت میشود.
این سازوکار دقیقاً همان چیزی است که در جامعهشناسی سیاسی میتوان آن را «امنیتیسازی عقیده» نامید.
بهاییان؛ نمونه آشکار حذف حقوقی و امنیتیسازی ایمان
پرونده بهاییان در جمهوری اسلامی یکی از آشکارترین نمونههای تبدیل عقیده به جرم اجتماعی و امنیتی است. چون بهاییت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان دین رسمی شناخته نشده، پیروان آن در عمل با محرومیتهای گسترده در آموزش، اشتغال، مالکیت، فعالیت اجتماعی و امنیت قضایی روبهرو میشوند.
در دسامبر ۲۰۲۴، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به هدفگیری سیستماتیک زنان بهایی در ایران هشدار دادند و آن را نمونهای از تبعیض تقاطعی، یعنی تبعیض همزمان بهدلیل زن بودن و بهایی بودن، دانستند. این هشدار در گزارش رسمی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.
این برخورد نشان میدهد که جمهوری اسلامی با دگراندیشی دینی فقط در سطح نظری مخالفت نمیکند؛ بلکه آن را به نظامی از محرومیت، تعقیب، بازداشت، فشار اقتصادی و حذف اجتماعی تبدیل میکند.
ارتداد و نوکیشی؛ نقطه اتصال فقه و تهدید امنیتی
یکی از حساسترین حوزهها در جمهوری اسلامی، مسئله ارتداد و تغییر دین است. اگر آزادی عقیده بهمعنای واقعی پذیرفته شود، شهروند باید حق داشته باشد دین خود را تغییر دهد، از دین خارج شود یا هیچ دینی نداشته باشد. اما در نظام فقهی ـ سیاسی جمهوری اسلامی، تغییر دین از اسلام میتواند با عنوان ارتداد و تهدید علیه نظم دینی فهم شود.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره ارتداد در جمهوری اسلامی ایران توضیح میدهد که ارتداد در قانون مجازات ایران بهصورت صریح کدگذاری نشده، اما دادگاهها میتوانند با اتکا به منابع فقهی و اصول مربوط به حدود، آن را قابل مجازات بدانند.
این وضعیت، نمونه مهمی از پیوند فقه و قدرت است: حتی وقتی جرم بهصورت شفاف در قانون مدون نیامده، ساختار قضایی میتواند با ارجاع به فقه، شهروند را بهدلیل تغییر یا ترک عقیده تحت فشار قرار دهد.
حجاب اجباری؛ نمونه روشن تبدیل عقیده به اجبار اجتماعی
حجاب اجباری یکی از آشکارترین نمونههای پیوند میان تفسیر دینی و اجبار حکومتی است. جمهوری اسلامی در این موضوع نیز نمیخواهد صرفاً یک حکم دینی را توصیه کند؛ بلکه میخواهد بدن زن را به میدان نمایش اقتدار ایدئولوژیک تبدیل کند.
در اینجا، حجاب فقط پوشش نیست؛ نماد وفاداری به نظم دینی ـ سیاسی است. زن بیحجاب یا مخالف حجاب اجباری، از نگاه حکومت، فقط یک فرد با سبک زندگی متفاوت نیست؛ او نشانه شکاف در اقتدار ایدئولوژیک نظام است.
به همین دلیل، مسئله حجاب از امر اخلاقی یا دینی به موضوع پلیسی، قضایی، امنیتی و تبلیغاتی تبدیل میشود. حتی گزارشهایی درباره ایجاد سازوکارهای شبهدرمانی برای زنان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است؛ برای نمونه، روزنامه گاردین در سال ۲۰۲۴ از طرح موسوم به «کلینیک درمان بیحجابی» در ایران گزارش داد.
این رفتار نشان میدهد که جمهوری اسلامی با آزادی فردی نه بهعنوان حق شهروندی، بلکه بهعنوان تهدیدی علیه انسجام نمادین نظام برخورد میکند.
جمهوری اسلامی و ترس از آزادی عقیده
اگر آزادی عقیده واقعاً پذیرفته شود، نتیجه آن فقط آزادی دینداران نیست؛ آزادی بیدینان، نوکیشان، منتقدان، زنان مخالف حجاب اجباری، روشنفکران سکولار، پادشاهیخواهان، لیبرالها، ملیگرایان و همه جریانهای فکری مستقل نیز هست.
جمهوری اسلامی از همین نقطه میترسد. زیرا آزادی عقیده، انحصار حقیقت رسمی را میشکند. وقتی شهروند بتواند آزادانه بپرسد، نقد کند، انتخاب کند، تغییر دین دهد، از دین خارج شود یا حکومت دینی را نپذیرد، دیگر ولایت فقیه نمیتواند خود را نماینده بیرقیب حقیقت معرفی کند.
بنابراین، مسئله اصلی جمهوری اسلامی با آزادی عقیده، مسئله دینی نیست؛ مسئله قدرت است.
دین در اینجا ابزار مشروعیتبخشی به انحصار سیاسی است. آزادی عقیده این انحصار را فرو میریزد. به همین دلیل، حکومت دینی ناچار است آزادی عقیده را محدود، کنترل یا امنیتی کند.
پیوند نظری طباطبایی با رفتار جمهوری اسلامی
نباید سادهانگارانه گفت که رفتار جمهوری اسلامی فقط نتیجه یک متن تفسیری است. حکومتها محصول شبکهای از فقه، قدرت، ایدئولوژی، منافع امنیتی، اقتصاد سیاسی و تاریخاند. اما میتوان گفت که خوانشهایی مانند تفسیر طباطبایی از لا اکراه فی الدین به جمهوری اسلامی یک پشتوانه نظری میدهد.
این پشتوانه میگوید: ایمان را نمیتوان با زور وارد قلب کرد، اما آزادی عقیده هم نباید بهعنوان اصل حقوقی و اجتماعی پذیرفته شود.
جمهوری اسلامی دقیقاً بر همین منطق حرکت کرده است. شهروند را شاید نتواند مؤمن کند، اما میکوشد او را وادار به سکوت، تظاهر، اطاعت و عدم خروج از نظم رسمی کند.
این منطق، از حوزه به قانون اساسی، از قانون اساسی به دادگاه، از دادگاه به زندان، از زندان به خیابان و از خیابان به زندگی روزمره مردم منتقل شده است.
نتیجه؛ آزادی عقیده یا بقای حکومت دینی؟
جمهوری اسلامی نشان داده است که وقتی دین به قانون حکومتی تبدیل شود، آزادی عقیده بهسرعت قربانی میشود. در چنین ساختاری، حکومت نمیتواند با شهروند آزاد کنار بیاید؛ زیرا شهروند آزاد، حق پرسش، نقد، انتخاب و نافرمانی مدنی دارد.
از همین رو، دعوای اصلی امروز ایران فقط دعوای حجاب، دین، روحانیت یا یک آیه نیست. دعوای اصلی بر سر مالکیت ذهن و بدن شهروند است.
آیا انسان ایرانی حق دارد آزادانه بیندیشد، باور کند، باور نکند، تغییر عقیده دهد، نقد کند و سبک زندگی خود را انتخاب کند؟
یا حکومت دینی حق دارد به نام خدا، شریعت و حفظ نظام، عقیده و رفتار او را کنترل کند؟
پاسخ جمهوری اسلامی روشن بوده است: آزادی تا جایی پذیرفته میشود که به اقتدار دینی ـ سیاسی آسیب نزند.
اما پاسخ جامعه آزاد باید روشنتر باشد: آزادی عقیده، پایه آزادی سیاسی است. بدون آزادی عقیده، هیچ قانون اساسی، هیچ انتخابات، هیچ پارلمان و هیچ ادعای مردمسالاری واقعی نیست. جامعهای که انسان را در عقیده آزاد نمیگذارد، در نهایت او را در سیاست، فرهنگ، بدن، زبان و زندگی نیز آزاد نخواهد گذاشت.
۵ پرسش و پاسخ کلیدی
۱. آیا آیه لا اکراه فی الدین در تفسیر طباطبایی به معنای آزادی عقیده است؟
خیر. طباطبایی اجبار در ایمان قلبی را بیاثر میداند، اما از این آیه آزادی عقیده به معنای مدرن، حقوقی و سیاسی آن را نتیجه نمیگیرد. از نگاه او، آزادی عقیده در سطح اجتماعی میتواند با نظم دینی مبتنی بر توحید در تعارض قرار گیرد.
۲. پیوند این تفسیر با جمهوری اسلامی چیست؟
جمهوری اسلامی همین تفکیک را به سیاست حکومتی تبدیل کرده است: حکومت شاید نتواند ایمان قلبی ایجاد کند، اما میتواند رفتار ظاهری، پوشش، بیان، رسانه، آموزش و کنش اجتماعی شهروند را کنترل کند.
۳. چرا آزادی عقیده در جمهوری اسلامی به مسئله امنیتی تبدیل میشود؟
زیرا حکومت خود را نماینده حقیقت دینی میداند. در چنین ساختاری، عقیده متفاوت فقط یک انتخاب فردی نیست؛ بلکه میتواند تهدیدی علیه مشروعیت سیاسی، اقتدار روحانیت و نظم ایدئولوژیک نظام تلقی شود.
۴. حجاب اجباری چه نسبتی با آزادی عقیده دارد؟
حجاب اجباری فقط مسئله پوشش نیست؛ نماد تسلط حکومت بر بدن و سبک زندگی شهروند است. جمهوری اسلامی از طریق حجاب، وفاداری ظاهری به نظم دینی ـ سیاسی را مطالبه میکند، حتی اگر ایمان درونی وجود نداشته باشد.
۵. نتیجه سیاسی این بحث چیست؟
نتیجه این است که بدون آزادی عقیده، آزادی سیاسی نیز ممکن نیست. حکومتی که حق انتخاب فکری و دینی شهروند را نمیپذیرد، در نهایت حق آزادی بیان، آزادی سبک زندگی، آزادی تشکل و آزادی مشارکت سیاسی را نیز محدود خواهد کرد.
