۷نشانه که تعلیق حجاب اجباری در ایران یک تاکتیک سیاسی است

تعلیق حجاب اجباری؛ تاکتیک سیاسی در نظام زن‌ستیز

نویسنده: زهرا صادقی نصیری

پیشگفتار

تعلیق نسبی اجرای قانون سخت‌گیرانه جدید حجاب در ایران، بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح ساختاری باشد، باید به‌عنوان یک عقب‌نشینی تاکتیکی در برابر فشار اجتماعی، بحران مشروعیت و هزینه‌مند شدن سرکوب خیابانی تحلیل شود.

در سال‌های پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، مسئله حجاب اجباری از یک موضوع پوششی فراتر رفت و به یکی از کانون‌های اصلی تقابل میان جامعه و حکومت تبدیل شد. زنان ایرانی با حضور بی‌حجاب در خیابان، دانشگاه، محل کار، خودرو و فضای عمومی، یکی از مهم‌ترین نمادهای اقتدار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند.

در چنین شرایطی، توقف موقت اجرای قانون جدید حجاب را نباید به معنای لغو حجاب اجباری دانست. گزارش آسوشیتدپرس در دسامبر ۲۰۲۴ نشان داد که فرایند اجرای قانون سخت‌گیرانه‌تر حجاب موقتاً متوقف شد؛ قانونی که قرار بود مجازات‌های شدیدتری برای زنان، کسب‌وکارها و مخالفان حجاب اجباری ایجاد کند.

هم‌زمان، عفو بین‌الملل درباره قانون جدید عفاف و حجاب هشدار داد که این قانون می‌تواند سرکوب زنان و دختران را تشدید کند. کارشناسان سازمان ملل نیز خواستار لغو قانون حجاب و عفاف شدند و آن را نمونه‌ای از گسترش کنترل دولتی بر بدن زنان دانستند.

از این منظر، مسئله اصلی این نیست که جمهوری اسلامی از ایدئولوژی حجاب اجباری عبور کرده است. مسئله این است که حکومت، در برابر هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اجرای آن، به‌طور موقت سطحی از عقب‌نشینی یا بازآرایی تاکتیکی را پذیرفته است.

این مقاله نشان می‌دهد که قوانین زن‌ستیزانه در ایران، از حجاب اجباری تا نابرابری در دیه، ارث، شهادت و حقوق خانوادگی، پدیده‌هایی فرعی یا تصادفی نیستند. این قوانین بخشی از معماری قدرت در جمهوری اسلامی‌اند؛ معماری‌ای که در آن زن، بدن زن و حضور اجتماعی زن به میدان کنترل ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده است.

ریشه‌های تاریخی قوانین زن‌ستیزانه در ایران

برای فهم پایداری قوانین زن‌ستیزانه در ایران، باید مسیر تاریخی جایگاه زن در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور را بررسی کرد.

در دوران قاجار، زن عمدتاً در حاشیه حیات عمومی قرار داشت. ساختار اجتماعی و سیاسی آن دوره بر الگوی پدرسالارانه استوار بود. زن در بسیاری از موارد نه به‌عنوان شهروند مستقل، بلکه در نسبت با پدر، شوهر، خانواده یا ساختار سنتی تعریف می‌شد.

در چنین نظمی، مفهوم «زن نجیب» با سکوت، انفعال و حضور محدود در عرصه عمومی پیوند خورده بود. هرگونه تحرک اجتماعی زن می‌توانست به‌عنوان خروج از نظم سنتی، بی‌عفتی یا سرپیچی از نقش تعریف‌شده زنانه تعبیر شود.

با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، روندی متفاوت آغاز شد. دولت پهلوی اول کوشید با سیاست‌های مدرنیزاسیون، گسترش آموزش، ایجاد دولت متمرکز و تغییر در مناسبات اجتماعی، زنان را از حاشیه خانه به عرصه عمومی وارد کند.

در این دوره، مدارس دخترانه گسترش یافت، حضور زنان در آموزش و نهادهای جدید افزایش پیدا کرد و تصویر زن ایرانی در رسانه‌ها و فضاهای شهری، به‌تدریج از موجودی پنهان و منفعل به عضوی از جامعه مدرن تغییر یافت.

در دوران محمدرضا شاه پهلوی، اصلاحات حقوقی و اجتماعی زنان وارد مرحله گسترده‌تری شد. حق رأی زنان در ایران در سال ۱۳۴۱، یکی از نقاط عطف ورود رسمی زنان به حوزه شهروندی سیاسی بود.

همچنین قانون حمایت خانواده در ایران در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴، موقعیت حقوقی زنان را در حوزه خانواده، طلاق، چندهمسری و سن ازدواج بهبود بخشید. این قانون، با وجود کاستی‌ها، یکی از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی در جهان اسلام آن دوره به شمار می‌رفت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، این مسیر دچار عقب‌گرد ساختاری شد. گزارش تحلیلی Atlantic Council درباره مسئله زنان در ایران نشان می‌دهد که پس از استقرار جمهوری اسلامی، بسیاری از دستاوردهای قانون حمایت خانواده تضعیف یا کنار گذاشته شد و زنان بخشی از حقوق پیشین خود در حوزه خانواده، قضاوت و حضور اجتماعی را از دست دادند.

از این نقطه به بعد، زن بار دیگر نه به‌عنوان شهروند برابر، بلکه به‌عنوان موضوع کنترل اخلاقی، شرعی و سیاسی تعریف شد.

حجاب اجباری؛ از پوشش فردی تا نماد مشروعیت سیاسی

حجاب در جمهوری اسلامی صرفاً یک حکم پوششی نیست. حجاب اجباری به نماد سیاسی نظم ایدئولوژیک حکومت تبدیل شده است.

در نظام‌های ایدئولوژیک، بدن انسان صرفاً یک امر خصوصی تلقی نمی‌شود. بدن، پوشش، رفتار، صدا و حضور اجتماعی افراد به میدان نمایش قدرت تبدیل می‌شود. در جمهوری اسلامی، بدن زن یکی از مهم‌ترین میدان‌های این نمایش قدرت بوده است.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی برخورد با زنانی است که پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند. طبق این ماده، زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، با مجازات مواجه می‌شوند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، اهمیت حجاب اجباری در این است که حکومت از طریق آن مرز میان «شهروند مطیع» و «شهروند نافرمان» را تعریف می‌کند. زنی که حجاب اجباری را کنار می‌گذارد، فقط یک قانون پوششی را نقض نکرده است؛ او نمادین‌ترین نشانه اطاعت ایدئولوژیک را به چالش کشیده است.

به همین دلیل، عقب‌نشینی موقت حکومت در اجرای قانون جدید حجاب، به معنای تغییر ایدئولوژی نیست. این عقب‌نشینی بیشتر نشانه محاسبه هزینه ـ فایده سیاسی است.

حکومت می‌داند که برخورد خیابانی گسترده با زنان می‌تواند دوباره به انفجار اجتماعی منجر شود. از همین‌رو، در برخی دوره‌ها برخورد مستقیم کاهش می‌یابد و ابزارهای غیرمستقیم مانند پیامک، پلمب، جریمه، احضار، پرونده‌سازی، نظارت تصویری و فشار بر کسب‌وکارها جایگزین می‌شود.

گزارش مرکز حقوق بشر ایران درباره تاکتیک‌های جدید سرکوب مقاومت علیه حجاب اجباری نشان می‌دهد که اجرای حجاب اجباری به‌تدریج از برخورد صرفاً خیابانی به سمت پلمب کسب‌وکارها، نظارت دیجیتال، فشار اقتصادی و پرونده‌سازی اداری حرکت کرده است.

در واقع، مسئله حجاب اجباری فقط پوشش زنان نیست؛ مسئله، کنترل میدان عمومی و بازتولید اقتدار سیاسی است.

زن‌ستیزی قانونی؛ دیه، ارث و شهادت

قوانین زن‌ستیزانه در ایران تنها به حجاب محدود نمی‌شوند. حجاب اجباری نوک کوه یخ است. در لایه‌های عمیق‌تر، نظام حقوقی جمهوری اسلامی بر نوعی نابرابری ساختاری میان زن و مرد استوار است.

یکی از نمونه‌های مهم، مسئله دیه است. در قوانین کیفری ایران، دیه زن در موارد مهمی نصف دیه مرد در نظر گرفته شده است. گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره تبعیض جنسیتی علیه زنان ایرانی نشان می‌دهد که دیه، ارث، شهادت، ازدواج، طلاق، حضانت و حجاب اجباری از محورهای اصلی نابرابری حقوقی زنان در جمهوری اسلامی هستند.

نمونه دیگر، قانون ارث است. در قانون مدنی ایران، سهم پسر در بسیاری از موارد دو برابر دختر است. ارجاع دقیق در این زمینه ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران است. طبق این ماده، اگر متوفی چند فرزند دختر و پسر داشته باشد، سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر خواهد بود.

در مورد زنان بیوه نیز نابرابری حقوقی دیده می‌شود. زن از شوهر متوفی خود سهمی کمتر از سهم مرد از همسر متوفی خود می‌برد. پایگاه Iran Primer درباره قوانین زنان در ایران توضیح می‌دهد که زن بیوه، بسته به وجود یا عدم وجود فرزند، سهم محدودی از دارایی شوهر می‌برد؛ در حالی که سهم مرد از اموال همسر متوفی در موارد مشابه بیشتر است.

البته در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اصلاحاتی درباره ارث زنان از اموال غیرمنقول انجام شد. اما این اصلاحات، اصل نابرابری جنسیتی در ساختار ارث را از میان نبرد. گزارش کتابخانه کنگره آمریکا درباره قوانین جنسیتی و حقوق زنان نیز نشان می‌دهد که اصلاحات محدود حقوقی، بدون تغییر در منطق اصلی قانون، نمی‌تواند جایگاه شهروندی برابر برای زنان ایجاد کند.

این مجموعه قوانین، زن را در موقعیتی قرار می‌دهد که ارزش حقوقی او در برخی حوزه‌ها کمتر از مرد تعریف می‌شود. در چنین ساختاری، تبعیض نه یک خطای اجرایی، بلکه بخشی از متن قانون است.

چرا حجاب اجباری فقط مسئله دین نیست؟

تحلیل حجاب اجباری تنها به‌عنوان مسئله‌ای دینی، تحلیلی ناقص است. بدون تردید، حکومت برای توجیه حجاب اجباری از زبان فقه و دین استفاده می‌کند. اما کارکرد سیاسی حجاب اجباری فراتر از دین است.

حجاب اجباری، در جمهوری اسلامی، ابزار نظم‌بخشی به جامعه است. حکومت از طریق آن می‌کوشد نسبت خود را با اخلاق، خانواده، زن، جامعه و فضای عمومی تعریف کند.

در این منطق، زن صرفاً فردی مستقل نیست. زن حامل معنای ایدئولوژیک است. پوشش او برای حکومت به نشانه‌ای از پیروزی یا شکست نظم اسلامی تبدیل می‌شود.

به همین دلیل، وقتی زنان بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر می‌شوند، حکومت آن را صرفاً بی‌اعتنایی به یک قاعده پوششی نمی‌بیند. آن را نشانه فرسایش اقتدار ایدئولوژیک خود می‌داند.

این همان نقطه‌ای است که حجاب از حوزه دین به حوزه قدرت وارد می‌شود.

اگر حجاب صرفاً امر دینی بود، حکومت می‌توانست آن را به انتخاب فردی و وجدان مذهبی شهروندان واگذار کند. اما اصرار بر اجبار، مجازات، کنترل، نظارت و پرونده‌سازی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، حفظ انضباط سیاسی و اجتماعی است.

از این منظر، تعلیق یا کاهش اجرای حجاب اجباری نیز نه نشانه مدارای پایدار، بلکه نشانه تغییر تاکتیک در مدیریت بحران است.

تعلیق حجاب؛ عقب‌نشینی یا بازآرایی سرکوب؟

پرسش اصلی این است: آیا تعلیق قانون جدید حجاب به معنای عقب‌نشینی واقعی جمهوری اسلامی است؟

پاسخ دقیق این است: خیر، نه به‌معنای اصلاح بنیادین.

آنچه رخ داده، بیشتر نوعی بازآرایی ابزارهای کنترل است. حکومت در شرایطی که برخورد خیابانی می‌تواند هزینه اجتماعی سنگینی داشته باشد، روش‌های جایگزین را فعال می‌کند.

در این الگو، به‌جای برخورد گسترده در خیابان، فشار بر واحدهای صنفی، دانشگاه‌ها، خودروها، شبکه‌های اجتماعی، صاحبان کسب‌وکار، هنرمندان و فعالان مدنی افزایش می‌یابد.

دیدبان حقوق بشر درباره قانون جدید حجاب در ایران هشدار داده است که قانون جدید عفاف و حجاب، محدودیت‌ها و مجازات‌های بیشتری را علیه زنان و دختران تحمیل می‌کند. این هشدار نشان می‌دهد که تعلیق یا تأخیر در اجرا، به‌معنای تغییر ماهیت سرکوب نیست.

این تغییر تاکتیک را می‌توان «امنیتی‌سازی غیرمستقیم حجاب» نامید. در این وضعیت، حکومت کمتر در خیابان با چهره آشکار خشونت ظاهر می‌شود، اما فشار را از مسیرهای اداری، اقتصادی، قضایی، دیجیتال و رسانه‌ای ادامه می‌دهد.

بنابراین، تعلیق اجرای قانون جدید حجاب، حذف سرکوب نیست. تغییر شکل سرکوب است.

بدن زن به‌مثابه میدان آزمون قدرت

در تحلیل فلسفی و سیاسی، بدن زن در جمهوری اسلامی فقط موضوع قانون نیست؛ میدان آزمون قدرت است.

قدرت سیاسی همواره می‌کوشد خود را در نشانه‌های روزمره بازتولید کند. در جمهوری اسلامی، حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین این نشانه‌هاست.

حکومت از شهروندان نمی‌خواهد فقط قانون را رعایت کنند. از آنان می‌خواهد نشانه‌های وفاداری به نظم ایدئولوژیک را در بدن و رفتار خود حمل کنند.

زن در این ساختار، به‌ویژه از طریق پوشش، به محل نمایش اقتدار حکومت تبدیل می‌شود. هر زنی که حجاب اجباری را کنار می‌گذارد، این نمایش اقتدار را مختل می‌کند.

به همین دلیل، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، صرفاً کنشی فردی نیست. این مقاومت، نوعی نافرمانی مدنی علیه نظمی سیاسی است که بدن زن را به قلمرو حاکمیت خود تبدیل کرده است.

از همین‌رو، اعتراض به حجاب اجباری را باید در کنار اعتراض به دیه نابرابر، ارث نابرابر، شهادت نابرابر، محدودیت‌های شغلی، تبعیض قضایی، کنترل اجتماعی و حذف زنان از بسیاری از سطوح تصمیم‌گیری فهمید.

این‌ها اجزای پراکنده یک مسئله نیستند؛ همگی صورت‌های مختلف یک ساختار تبعیض‌اند.

نتیجه‌گیری

تعلیق موقت یا نسبی اجرای قانون سخت‌گیرانه جدید حجاب، نشانه اصلاح بنیادین جمهوری اسلامی نیست. این تعلیق، بیش از آنکه از تغییر فکری در حاکمیت ناشی شده باشد، محصول فشار اجتماعی، بحران مشروعیت و هزینه‌مند شدن سرکوب مستقیم زنان است.

جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود در سال ۱۳۵۷، بدن زن را به یکی از میدان‌های اصلی تثبیت ایدئولوژی تبدیل کرد. حجاب اجباری، لغو یا تضعیف دستاوردهای قانون حمایت خانواده، نابرابری در ارث، دیه و شهادت، و کنترل مستمر حضور اجتماعی زنان، همگی بخشی از این پروژه بوده‌اند.

در دوران پهلوی، با همه کاستی‌ها و محدودیت‌های سیاسی آن دوره، زنان برای نخستین‌بار در مسیر شهروندی مدرن قرار گرفتند. حق رأی، حضور در دانشگاه، ورود به مشاغل تخصصی و اصلاح قوانین خانواده، نشانه‌های آغاز این مسیر بودند.

اما انقلاب ۱۳۵۷ نقطه بازگشت بود. در نام بازگشت به اسلام، بسیاری از دستاوردهای زنان محدود شد و حجاب اجباری به نماد اقتدار ایدئولوژیک حکومت تبدیل گردید.

از منظر فلسفی، مسئله اصلی این است: هرگاه حکومتی بدن شهروند را به قلمرو فرمان خود تبدیل کند، آزادی فردی از سطح حق شخصی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل می‌شود.

حجاب اجباری در ایران دقیقاً چنین جایگاهی دارد. این قانون فقط درباره پوشش نیست؛ درباره نسبت قدرت با بدن، زن، جامعه و آزادی است.

بنابراین، تا زمانی که اصل کنترل حکومتی بر بدن زن باقی است، هر تعلیق موقتی را باید با احتیاط تحلیل کرد. تعلیق، اگر به لغو قانون، برابری حقوقی و آزادی انتخاب نینجامد، نه اصلاح است و نه آزادی؛ فقط تاکتیکی موقت برای مدیریت بحران است.

۱۰ پرسش و پاسخ درباره تعلیق حجاب اجباری در ایران

۱. آیا حجاب اجباری در ایران لغو شده است؟

خیر. آنچه در برخی دوره‌ها رخ داده، کاهش شدت اجرا یا تعلیق قانون سخت‌گیرانه جدید حجاب بوده است، نه لغو اصل حجاب اجباری. قانون و سازوکارهای برخورد همچنان باقی‌اند.

۲. تعلیق قانون جدید حجاب یعنی چه؟

یعنی اجرای قانون تازه‌ای که قرار بود مجازات‌های سنگین‌تری برای زنان، کسب‌وکارها و حامیان بی‌حجابی ایجاد کند، به‌طور موقت متوقف یا به تعویق افتاده است.

۳. آیا این تعلیق نشانه اصلاح‌طلبی حکومت است؟

نه الزاماً. شواهد نشان می‌دهد که این اقدام بیشتر ناشی از فشار اجتماعی، ترس از اعتراضات جدید و هزینه‌مند شدن سرکوب مستقیم است.

۴. چرا حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی مهم است؟

زیرا حجاب در جمهوری اسلامی فقط پوشش نیست؛ نماد هویت ایدئولوژیک، نظم اخلاقی رسمی و اقتدار سیاسی حکومت است.

۵. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی چه ارتباطی با حجاب دارد؟

این ماده درباره ارتکاب علنی اعمال حرام در اماکن عمومی است و تبصره آن برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند، مجازات تعیین می‌کند.

۶. آیا قوانین زن‌ستیزانه فقط به حجاب محدود می‌شوند؟

خیر. حجاب اجباری فقط یکی از مصادیق است. نابرابری در دیه، ارث، شهادت، طلاق، حضانت و برخی محدودیت‌های اجتماعی نیز بخشی از ساختار تبعیض حقوقی علیه زنان است.

۷. سهم ارث دختر و پسر در قانون مدنی ایران چگونه است؟

طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران، در صورت وجود فرزند پسر و دختر، سهم پسر دو برابر دختر است.

۸. آیا در دوران پهلوی حقوق زنان بهتر شد؟

بله. در حوزه‌هایی مانند حق رأی، آموزش، حضور اجتماعی و قانون حمایت خانواده، اصلاحات مهمی انجام شد. البته آن دوره نیز بدون کاستی نبود، اما مسیر کلی به سمت افزایش حقوق مدنی و اجتماعی زنان بود.

۹. چرا جمهوری اسلامی پس از ۱۳۵۷ با حقوق زنان عقب‌گرد کرد؟

زیرا نظم جدید سیاسی بر پایه فقه حکومتی و ایدئولوژی دینی شکل گرفت و زن را نه به‌عنوان شهروند برابر، بلکه به‌عنوان موضوع کنترل اخلاقی و سیاسی تعریف کرد.

۱۰. راه‌حل بنیادین چیست؟

راه‌حل بنیادین، لغو حجاب اجباری، حذف تبعیض‌های جنسیتی از قانون، برابری کامل شهروندی، تضمین آزادی پوشش، و پایان دادن به کنترل حکومتی بر بدن و سبک زندگی زنان است.