خشونت ساختاری علیه زنان در ایران؛ از اتاق درمان تا دادگاه
نویسنده: ساموئل (پیمان) سلاحی
نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاست، جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی
جایگاه زنان در نظام سلامت، رواندرمانی و ساختار قضایی ایران را نمیتوان صرفاً با رفتار چند پزشک، درمانگر یا قاضی توضیح داد. آنچه زنان تجربه میکنند، در بسیاری از موارد محصول شبکهای از قوانین تبعیضآمیز، هنجارهای دینی، ضعف نظارت حرفهای، ساختار مردسالار خانواده و نابرابری در دسترسی به منابع حمایتی است.
این وضعیت را میتوان با مفهوم «خشونت ساختاری» تحلیل کرد؛ مفهومی که یوهان گالتونگ، جامعهشناس و نظریهپرداز صلح، برای توضیح آسیبهایی به کار برد که بدون حضور یک عامل خشونتگر مشخص، از طریق ساختارهای نابرابر اجتماعی و سیاسی تولید میشوند.
در چنین الگویی، ممکن است فردی مستقیماً مورد ضربوشتم قرار نگیرد، اما قوانین، نهادها و مناسبات قدرت بهگونهای عمل کنند که او از امنیت، درمان مناسب، عدالت قضایی، استقلال اقتصادی یا امکان تصمیمگیری درباره زندگی خود محروم شود.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نیز نشان میدهند که زنان و دختران در ایران همچنان با اشکال گستردهای از تبعیض قانونی و خشونت جنسیتمحور مواجهاند. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران و استفاده از خشونت برای تحمیل قوانین جنسیتی را بخشی از سیاست حکومتی ارزیابی کرده است. (Mänskliga rättigheter)
خشونت ساختاری علیه زنان در ایران چیست؟
خشونت ساختاری زمانی شکل میگیرد که نهادهای رسمی یا غیررسمی، فرصتها و حقوق افراد را بهصورت نابرابر توزیع کنند. در این وضعیت، آسیب الزاماً نتیجه تصمیم یک فرد مشخص نیست، بلکه از عملکرد عادی یک نظام حقوقی، درمانی، اقتصادی یا فرهنگی ناشی میشود.
در ایران، خشونت ساختاری علیه زنان را میتوان در حوزههای مختلف مشاهده کرد:
- محدودیت در حقوق خانوادگی و تصمیمگیری شخصی؛
- نبود حمایت قانونی مؤثر در برابر خشونت خانگی؛
- دشواری دسترسی به دادرسی عادلانه؛
- قضاوت اخلاقی درباره زنان قربانی خشونت جنسی؛
- ورود هنجارهای فقهی و ایدئولوژیک به برخی فرایندهای درمانی؛
- محرومیت اقتصادی و وابستگی مالی؛
- ضعف نهادهای مستقل حمایت از زنان.
این اشکال تبعیض جدا از یکدیگر عمل نمیکنند. آنها به هم متصلاند و میتوانند زنان را در چرخهای از آسیب روانی، وابستگی اقتصادی و بیپناهی حقوقی گرفتار کنند.
تبعیض جنسیتی در نظام سلامت ایران
نظام سلامت باید بر اصولی مانند استقلال بیمار، محرمانگی، رضایت آگاهانه، بیطرفی درمانگر و استفاده از روشهای مبتنی بر شواهد استوار باشد. بااینحال، در ساختارهایی که ایدئولوژی سیاسی یا دینی بر استانداردهای حرفهای غلبه میکند، رابطه درمانگر و بیمار ممکن است از مسیر علمی خارج شود.
در ایران، مسئله فقط کمبود امکانات یا فشار کاری بر کادر درمان نیست. بخشی از بحران به نبود نظارت مؤثر، ضعف نهادهای مستقل حرفهای و امکان ورود قضاوتهای اخلاقی و مذهبی به اتاق درمان مربوط میشود.
این مسئله در مقاله وضعیت پرستاران زن در ایران؛ میان تبعیض ساختاری، فشار کاری و ناامنی شغلی نیز از زاویه وضعیت کارکنان زن نظام سلامت بررسی شده است.
ورود باورهای دینی به اتاق درمان
یکی از جلوههای خشونت ساختاری علیه زنان در ایران، جایگزین شدن داوری اخلاقی یا فقهی بهجای ارزیابی علمی در برخی فرایندهای درمانی است.
برای نمونه، ممکن است زن قربانی خشونت خانگی بهجای دریافت برنامه ایمنی و حمایت روانشناختی، به «تحمل»، «حفظ خانواده» یا «اطاعت از همسر» توصیه شود. همچنین زنانی که روابط عاطفی خارج از الگوی رسمی دارند یا اعضای خانوادههای متعلق به اقلیتهای جنسیاند، ممکن است بهجای دریافت خدمات حرفهای، با شرمزدهسازی، گناهانگاری یا تهدید مواجه شوند.
در چنین وضعیتی، درمان از کارکرد اصلی خود خارج میشود و به ابزاری برای بازتولید نظم اخلاقی حاکم تبدیل میگردد.
این موضوع بهطور اختصاصی در مقاله تبعیض جنسیتی در نظام درمان روانی ایران؛ چگونه باورهای دینی وارد اتاق درمان میشوند؟ بررسی شده است.
سرزنش زن قربانی در فرایند درمان
زنی که در نتیجه خیانت، خشونت خانگی یا آزار جنسی دچار اضطراب، افسردگی یا اختلال استرس پس از سانحه شده است، به حمایت و درمان تخصصی نیاز دارد.
بااینحال، در یک محیط درمانی ایدئولوژیک ممکن است از او پرسیده شود:
- آیا وظایف همسری خود را بهدرستی انجام داده است؟
- آیا رفتار او موجب خشونت همسر شده است؟
- آیا پوشش یا روابط اجتماعی او در وقوع حادثه نقش داشته است؟
- آیا برای حفظ زندگی مشترک بهاندازه کافی فداکاری کرده است؟
این پرسشها، هنگامی که بهجای ارزیابی حرفهای مطرح شوند، شکل دیگری از «سرزنش بزهدیده» هستند. پیام پنهان چنین رویکردی این است که زن قربانی، دستکم تا حدی مسئول خشونتی است که علیه او اعمال شده است.
پیامدهای مداخله ایدئولوژیک در درمان
ورود قضاوت اخلاقی به درمان میتواند پیامدهای جدی داشته باشد:
- کاهش اعتماد بیمار به درمانگر؛
- پنهان کردن تجربه خشونت یا آزار جنسی؛
- تشدید احساس شرم و گناه؛
- قطع زودهنگام درمان؛
- بازگشت زن به محیط خشونتآمیز؛
- افزایش خطر افسردگی، خودآسیبی یا انزوای اجتماعی.
در رواندرمانی حرفهای، درمانگر نباید ارزشهای شخصی، مذهبی یا سیاسی خود را به بیمار تحمیل کند. وظیفه او کمک به بیمار برای شناخت شرایط، بازیابی اختیار و اتخاذ تصمیم آگاهانه است.
ضعف آموزش و نظارت بر رواندرمانی
رواندرمانی در نظامهای حرفهای معمولاً با آموزش دانشگاهی، مجوز تخصصی، سوپرویژن بالینی، آموزش مستمر و سازوکارهای رسیدگی به شکایت همراه است.
اما هنگامی که مرز میان روانشناس، مشاور، مربی سبک زندگی، واعظ مذهبی و درمانگر بالینی روشن نباشد، بیماران در معرض خدمات غیرعلمی یا آسیبزا قرار میگیرند.
نقض مرزهای اخلاقی درمان
ضعف نظارت میتواند به نقض اصول بنیادین درمان منجر شود:
- محرمانگی اطلاعات بیمار رعایت نشود؛
- درمانگر درباره زندگی خصوصی بیمار داوری اخلاقی کند؛
- وابستگی عاطفی یا مالی ناسالم ایجاد شود؛
- روشهای فاقد پشتوانه علمی به بیمار تحمیل شود؛
- اطلاعات بیمار در اختیار خانواده یا نهادهای دیگر قرار گیرد؛
- درمانگر از موقعیت قدرت خود سوءاستفاده کند.
برای زنان، بهویژه زنان قربانی خشونت یا آزار جنسی، محرمانگی و امنیت روانی شرط اصلی درمان است. زنی که از افشای اطلاعات، سرزنش یا پیامدهای خانوادگی و قضایی میترسد، نمیتواند تجربه خود را آزادانه بیان کند.
کمبود درمان مبتنی بر شواهد
درمان مبتنی بر شواهد به معنای استفاده از روشهایی است که اثربخشی آنها در پژوهشهای علمی ارزیابی شده است. برای نمونه، درمان شناختیـرفتاری متمرکز بر تروما، درمان مواجههای، EMDR و برخی مداخلات تنظیم هیجان میتوانند در درمان اختلال استرس پس از سانحه مؤثر باشند.
اما در محیطهای فاقد نظارت حرفهای، ممکن است به زن آسیبدیده توصیه شود که تنها با دعا، بخشش اجباری، سکوت یا بازگشت به نقش سنتی خود بر آسیب غلبه کند.
چنین توصیههایی نهتنها درمان نیستند، بلکه میتوانند مسئولیت خشونت را از عامل خشونت بردارند و بر دوش قربانی قرار دهند.
خشونت ساختاری علیه زنان در نظام قضایی ایران
بخش مهمی از خشونت ساختاری علیه زنان در ایران، در قوانین خانواده، قواعد کیفری، رویههای قضایی و نحوه برخورد مأموران و قضات با زنان قربانی آشکار میشود.
سازمان عفو بینالملل، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در ایران را در حوزههای مختلف حقوقی و اجتماعی ثبت کرده است. (Amnesty International)
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشهای سالانه خود تأکید کرده است که قوانین ایران همچنان حمایت جامع و مؤثری در برابر خشونت خانگی فراهم نمیکنند و تجاوز در چارچوب ازدواج نیز بهعنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته نشده است. (Human Rights Watch)
نابرابری در قوانین و ادله قضایی
در نظام حقوقی ایران، جایگاه شهادت زنان در همه پروندهها یکسان نیست. در برخی دعاوی، شهادت زن پذیرفته میشود، اما در برخی دیگر، تعداد، ترکیب یا ارزش اثباتی شهادت زنان با شهادت مردان تفاوت دارد.
بنابراین، ادعای اینکه شهادت زن در تمام پروندهها «نصف مرد» است، دقیق نیست؛ اما ساختار کلی قوانین ادله همچنان در بخشهایی مبتنی بر تفکیک جنسیتی است.
این نابرابری میتواند در پروندههایی مانند خشونت خانوادگی، آزار جنسی، تهدید، اختلافات خانوادگی یا جرایمی که در محیط خصوصی رخ میدهند، زنان را در موقعیت دشوارتری قرار دهد؛ زیرا بسیاری از این جرایم اساساً شاهد مستقلی ندارند.
قربانی شدن دوباره زنان در دادگاه
زنان قربانی تجاوز یا آزار جنسی ممکن است در فرایند شکایت با پرسشهایی درباره پوشش، روابط قبلی، رفتار اجتماعی یا حضورشان در محل حادثه مواجه شوند.
این نوع مواجهه، «قربانیسازی ثانویه» نامیده میشود؛ یعنی نهادی که باید از قربانی حمایت کند، با بیاعتمادی، بازجویی تحقیرآمیز یا تهدید حقوقی، آسیب تازهای به او وارد میکند.
در ساختارهای اخلاقمحور، ممکن است رفتار زن بیش از رفتار متهم بررسی شود. در نتیجه، زن از ترس اتهامهایی مانند رابطه نامشروع، از شکایت رسمی خودداری میکند.
این سکوت را نباید به معنای نبود خشونت دانست. در بسیاری از موارد، سکوت نتیجه محاسبه عقلانی قربانی درباره هزینههای اجتماعی، خانوادگی و قضایی شکایت است.
خشونت خانگی و خلأ حمایت قانونی
ایران همچنان فاقد قانونی جامع و اجرایی است که همه اشکال خشونت خانگی را تعریف کند، سازوکارهای پیشگیری را مشخص سازد و پناهگاه، دستور حفاظتی فوری و حمایت حقوقی مؤثر در اختیار قربانی قرار دهد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داده است که نبود قانون جامع مقابله با خشونت خانگی، زنان را در برابر خشونت همسر یا اعضای خانواده آسیبپذیر نگه داشته است. این نهاد همچنین به افزایش گزارشهای مربوط به زنکشی و قتل زنان به دست اعضای مرد خانواده اشاره کرده است. (Human Rights Watch)
نبود حمایت مؤثر میتواند زنان را در یک وضعیت دوگانه قرار دهد: ماندن در خانهای که در آن امنیت ندارند یا ترک خانه بدون برخورداری از درآمد، مسکن، حضانت مطمئن و حمایت قضایی.
قوانین طلاق و موقعیت نابرابر زنان
در ساختار عمومی قانون خانواده ایران، حق طلاق بهطور اولیه در اختیار مرد قرار دارد، درحالیکه زن معمولاً باید به شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق یا اثبات شرایطی مانند عسر و حرج استناد کند.
در پروندههای خشونت خانگی، اثبات عسر و حرج ممکن است زمانبر و دشوار باشد. زن باید مدارک پزشکی، شهادت، گزارش انتظامی یا شواهد دیگری ارائه کند؛ مدارکی که همیشه در دسترس نیستند.
در نتیجه، زنی که در معرض خشونت قرار دارد ممکن است ماهها یا سالها در فرایند قضایی باقی بماند و همزمان با تهدید اقتصادی، فشار خانواده و نگرانی درباره فرزندان مواجه شود.
حضانت و منافع کودک
در تصمیمگیری درباره حضانت، منافع عالی کودک باید معیار اصلی باشد. بااینحال، مقررات مبتنی بر سن، جنسیت والدین و ساختار سنتی خانواده میتوانند تصمیمگیری را از ارزیابی واقعی صلاحیت والدین دور کنند.
صرف مادر یا پدر بودن نباید بهتنهایی تعیینکننده حضانت باشد. عواملی مانند امنیت کودک، سابقه خشونت، سلامت روان، توان مراقبتی و ثبات محیط زندگی باید در مرکز تصمیم قضایی قرار گیرند.
چرخه خشونت از خانه تا درمان و دادگاه
خشونت خانوادگی، تبعیض درمانی و نابرابری حقوقی سه مسئله جداگانه نیستند. آنها میتوانند یک چرخه بازتولیدشونده ایجاد کنند:
- زن در خانه با خشونت جسمی، روانی، جنسی یا اقتصادی مواجه میشود.
- برای دریافت کمک به درمانگر یا مرکز مشاوره مراجعه میکند.
- در محیط درمان با توصیه به صبر، حفظ خانواده یا اطاعت روبهرو میشود.
- هنگام شکایت قضایی با دشواری اثبات، بیاعتمادی یا سرزنش مواجه میشود.
- به دلیل نداشتن درآمد، مسکن یا حمایت اجتماعی، ناچار به بازگشت به محیط خشونت میشود.
- خشونت با شدت بیشتری تکرار میشود.
در این چرخه، هیچ نهاد واحدی لزوماً مسئول تمام آسیب نیست؛ اما عملکرد هماهنگ نهادهای ناکارآمد، نتیجهای خشونتآمیز تولید میکند.
این همان منطق خشونت ساختاری است: آسیبی که از تعامل قانون، فرهنگ، اقتصاد و بوروکراسی به وجود میآید.
تأثیر فقر و وابستگی اقتصادی بر خشونت علیه زنان
خشونت جنسیتی فقط جسمی یا روانی نیست. محروم کردن زن از درآمد، کنترل حساب بانکی، جلوگیری از اشتغال، تصاحب دارایی یا تهدید به قطع حمایت مالی، شکلهایی از خشونت اقتصادیاند.
زن فاقد استقلال اقتصادی، حتی اگر خشونت را تشخیص دهد، ممکن است امکان خروج از رابطه را نداشته باشد.
فقر زنانهشده نتیجه ترکیب چند عامل است:
- محدودیت فرصتهای شغلی؛
- تبعیض دستمزدی؛
- مسئولیت نامتوازن مراقبت از کودکان؛
- محدودیتهای قانونی و فرهنگی؛
- ازدواج زودهنگام؛
- طلاق بدون پشتوانه اقتصادی؛
- دسترسی محدود به مسکن و حمایت اجتماعی.
در این شرایط، وابستگی مالی به ابزاری برای کنترل تبدیل میشود. بنابراین، توانمندسازی اقتصادی زنان صرفاً یک برنامه رفاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست پیشگیری از خشونت است.
نقش رسانهها در بازتولید یا افشای خشونت
رسانهها میتوانند خشونت ساختاری را آشکار کنند، اما ممکن است آن را به یک کالای احساسی نیز تبدیل سازند.
در شبکههای اجتماعی، پروندههایی که دارای تصویر تکاندهنده، روایت تراژیک یا قابلیت وایرال شدن هستند، بیشتر دیده میشوند. در مقابل، مسائل ساختاری و کمهیجانتر کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ از جمله:
- نبود پروتکلهای حمایت از قربانی؛
- ضعف آموزش درمانگران؛
- نبود پناهگاه امن؛
- فرسایشی بودن دادرسی؛
- محرومیت اقتصادی زنان؛
- فقدان آمار شفاف درباره خشونت خانگی.
مصرف درد بهجای تحلیل ساختار
بخشی از رسانهها و اینفلوئنسرها از تجربه زنان برای تولید هیجان، جذب مخاطب یا کسب اعتبار اخلاقی استفاده میکنند، بدون آنکه ریشههای نهادی خشونت را بررسی کنند.
در این الگو، تصویر قربانی منتشر میشود، اما درباره قانون، ساختار خانواده، مسئولیت دستگاه قضایی و نیازهای درمانی بحث جدی صورت نمیگیرد.
این رویکرد را میتوان «مصرف رسانهای درد» نامید؛ یعنی رنج قربانی دیده میشود، اما مسئلهای که آن رنج را تولید کرده است، دستنخورده باقی میماند.
برای درک تاریخی و نظری گستردهتر مسئله زنان، میتوان به مقاله فهم اصل اولیه فمینیسم؛ بازخوانی یک گفتوگوی ضروری درباره زن مراجعه کرد.
پیامدهای روانی خشونت ساختاری علیه زنان
خشونت ساختاری میتواند به اندازه خشونت مستقیم، و گاه بیش از آن، بر سلامت روان اثر بگذارد؛ زیرا قربانی احساس میکند هیچ مسیر امن و مؤثری برای خروج از وضعیت خود ندارد.
اختلال استرس پس از سانحه
زنانی که در معرض خشونت خانگی، تجاوز، تهدید یا کنترل مستمر قرار دارند، ممکن است علائم اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD را تجربه کنند:
- یادآوریهای ناخواسته؛
- کابوس؛
- گوشبهزنگی دائمی؛
- تحریکپذیری؛
- اجتناب از موقعیتهای یادآور خشونت؛
- بیاعتمادی به دیگران؛
- احساس ناامنی مزمن.
هنگامی که نهاد درمان یا دادگاه نیز تجربه زن را انکار میکند، احتمال پیچیدهتر شدن تروما افزایش مییابد.
افسردگی پنهان
برخی زنان، بهویژه در محیطهای سنتی، امکان بیان آشکار افسردگی خود را ندارند. ناراحتی روانی ممکن است در قالب دردهای جسمانی، بیخوابی، خستگی، سردرد، مشکلات گوارشی یا کنارهگیری اجتماعی ظاهر شود.
این وضعیت گاهی «افسردگی پنهان» یا افسردگی با تظاهرات جسمانی نامیده میشود.
درماندگی آموختهشده
هنگامی که زن بارها برای تغییر شرایط تلاش میکند، اما خانواده، درمانگر، پلیس یا دادگاه به او کمک نمیکنند، ممکن است به این نتیجه برسد که هیچ اقدامی مؤثر نیست.
در روانشناسی، این حالت با مفهوم «درماندگی آموختهشده» توضیح داده میشود. فرد بهتدریج توان تصمیمگیری و اقدام خود را از دست میدهد، حتی زمانی که فرصت نسبی برای تغییر ایجاد شده باشد.
کاهش اعتماد نهادی
وقتی زنان تجربه میکنند که نهادهای رسمی از آنان حمایت نمیکنند، اعتمادشان به پزشک، روانشناس، پلیس، دادگاه و دولت کاهش مییابد.
کاهش اعتماد نهادی تنها یک مسئله فردی نیست. این وضعیت سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند و سبب میشود خشونتهای بیشتری گزارشنشده باقی بمانند.
برای بررسی پیوند بحران خانواده، فشار اقتصادی و آسیب روانی میتوان مقاله تحول مفهوم خانواده در جامعه ایران از ۱۳۵۷ تا امروز را مطالعه کرد.
راهکارهای کاهش خشونت ساختاری علیه زنان در ایران
مقابله با خشونت ساختاری تنها با توصیههای فردی یا آموزش زنان امکانپذیر نیست. ساختاری که خشونت را تولید یا تحمل میکند، باید اصلاح شود.
تدوین قانون جامع مقابله با خشونت خانگی
قانون باید اشکال مختلف خشونت را بهروشنی تعریف کند:
- خشونت جسمی؛
- خشونت روانی؛
- خشونت جنسی؛
- خشونت اقتصادی؛
- تعقیب و مزاحمت؛
- تهدید؛
- ازدواج اجباری؛
- محرومیت از درمان یا منابع مالی.
این قانون باید امکان صدور دستور حفاظتی فوری، اخراج عامل خشونت از خانه، حمایت از کودک و دسترسی قربانی به وکیل و پناهگاه را فراهم کند.
استقلال نظام درمان از مداخله ایدئولوژیک
اصول درمان باید بر دانش بالینی، حقوق بیمار و استانداردهای حرفهای استوار باشند. نهادهای مذهبی یا سیاسی نباید محتوای درمان روانشناختی را تعیین کنند.
درمانگر حق ندارد بیمار را به دلیل سبک زندگی، باور، پوشش، گرایش عاطفی یا تصمیم شخصی او تحقیر کند.
ایجاد نظام مستقل صدور مجوز و نظارت
فعالیت رواندرمانگران باید تابع معیارهای شفاف باشد:
- تحصیلات تخصصی معتبر؛
- دوره کارورزی و سوپرویژن؛
- آموزش مستمر؛
- منشور اخلاق حرفهای؛
- سازوکار مستقل شکایت؛
- امکان تعلیق یا لغو مجوز متخلفان.
ایجاد مراکز امن و مستقل برای زنان
زنان خشونتدیده به خدماتی فراتر از مشاوره تلفنی نیاز دارند. مراکز حمایتی باید امکان ارائه خدمات زیر را داشته باشند:
- اسکان اضطراری؛
- حمایت روانشناختی؛
- وکیل و مشاوره حقوقی؛
- خدمات پزشکی؛
- حمایت از کودکان؛
- آموزش شغلی؛
- کمکهزینه کوتاهمدت؛
- برنامه خروج ایمن از رابطه خشونتآمیز.
اصلاح قوانین خانواده
قوانین ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و تصمیمگیری خانوادگی باید با اصل برابری شهروندان و منافع عالی کودک هماهنگ شوند.
مبنای حقوق خانواده نباید جنسیت یا تفسیر فقهی از نقش زن و مرد باشد، بلکه باید بر اختیار فردی، مسئولیت متقابل و حاکمیت قانون استوار شود.
تقویت استقلال اقتصادی زنان
بدون استقلال اقتصادی، حق خروج از رابطه خشونتآمیز در بسیاری از موارد صرفاً یک حق نظری باقی میماند.
سیاستهای حمایتی باید شامل اشتغال برابر، حمایت از مادران، دسترسی به مسکن، آموزش حرفهای، بیمه و تأمین اجتماعی باشند.
مسئولیت حرفهای رسانهها
رسانهها باید از انتشار هویت قربانی، تصاویر تحقیرآمیز و روایتهای تأییدنشده خودداری کنند. تمرکز گزارش باید از هیجان فردی به سوی مسئولیت نهادها، ضعف قوانین و راههای حمایت از قربانی منتقل شود.
نتیجهگیری
خشونت ساختاری علیه زنان در ایران مسئلهای فردی، خانوادگی یا صرفاً فرهنگی نیست. این خشونت در پیوند میان قانون، دستگاه قضایی، نظام درمان، اقتصاد، خانواده و ایدئولوژی بازتولید میشود.
زنی که در خانه مورد خشونت قرار میگیرد، در اتاق درمان سرزنش میشود، در دادگاه با دشواری اثبات مواجه است و از استقلال مالی برخوردار نیست، قربانی مجموعهای از نهادهای بههمپیوسته است.
بنابراین، مقابله با خشونت علیه زنان فقط به معنای مجازات یک عامل خشونت نیست. اصلاح قوانین، استقلال درمان، ایجاد مراکز حمایتی، تضمین امنیت اقتصادی و به رسمیت شناختن اختیار فردی زنان، اجزای یک سیاست جامع و پایدارند.
تا زمانی که ساختارهای تولیدکننده تبعیض تغییر نکنند، آموزش فردی و توصیههای اخلاقی بهتنهایی نمیتوانند امنیت زنان را تضمین کنند.
نکته کلیدی این است که خشونت ساختاری، خشونتی بیفاعل نیست؛ مسئولیت آن میان قانونگذاران، نهادهای قضایی، نظام درمان، ساختار سیاسی و فرهنگ مسلط توزیع شده است.
سه موضوع برای مقالات آینده
در ادامه این مجموعه پژوهشی، سه موضوع زیر بهصورت مستقل بررسی خواهند شد:
- تبعیض جنسیتی در نظام درمان روانی ایران؛ چگونه باورهای دینی وارد اتاق درمان میشوند؟
- اقتصاد جنسیتزده در ایران؛ فقر ساختاری و تبدیل زنان به قربانیان خاموش
- بحران خشونت خانگی در ایران؛ از خلأ قانونی تا ناکارآمدی ساختارهای حفاظتی
پرسشهای متداول درباره خشونت ساختاری علیه زنان در ایران
۱. خشونت ساختاری علیه زنان چیست؟
خشونت ساختاری به آسیبهایی گفته میشود که از قوانین، نهادها، مناسبات اقتصادی و هنجارهای تبعیضآمیز ناشی میشوند، حتی اگر یک عامل مشخص مستقیماً از زور استفاده نکند.
۲. آیا خشونت ساختاری فقط به قوانین مربوط است؟
خیر. نظام درمان، خانواده، بازار کار، آموزش، رسانه و فرهنگ عمومی نیز میتوانند خشونت ساختاری را بازتولید کنند.
۳. ورود باورهای دینی به رواندرمانی چه آسیبی ایجاد میکند؟
این مداخله ممکن است موجب قضاوت اخلاقی، سرزنش قربانی، نقض بیطرفی درمانگر و دور شدن درمان از روشهای علمی شود.
۴. آیا ایران قانون جامع مقابله با خشونت خانگی دارد؟
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، ایران هنوز از یک قانون جامع، مؤثر و اجرایی برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت کامل از قربانیان برخوردار نیست. (Human Rights Watch)
۵. قربانیسازی ثانویه چیست؟
قربانیسازی ثانویه زمانی رخ میدهد که پلیس، دادگاه، خانواده، رسانه یا درمانگر با سرزنش، تحقیر یا بیاعتمادی، آسیب تازهای به قربانی وارد کنند.
۶. خشونت اقتصادی علیه زنان چه مصادیقی دارد؟
کنترل درآمد، جلوگیری از اشتغال، تصاحب دارایی، قطع منابع مالی و ایجاد وابستگی اقتصادی از مصادیق خشونت اقتصادیاند.
۷. چرا زنان خشونتدیده همیشه شکایت نمیکنند؟
ترس از انتقام، وابستگی مالی، نگرانی درباره فرزندان، فشار خانواده، نبود پناهگاه و بیاعتمادی به دستگاه قضایی از عوامل اصلیاند.
۸. خشونت ساختاری چه اثری بر سلامت روان دارد؟
این خشونت میتواند موجب افسردگی، اضطراب، PTSD، احساس شرم، درماندگی آموختهشده و کاهش اعتماد اجتماعی شود.
۹. مهمترین راه پیشگیری از خشونت ساختاری چیست؟
اصلاح قوانین، ایجاد نظام درمان مستقل، تضمین حمایت قضایی و تقویت استقلال اقتصادی زنان باید همزمان انجام شوند.
۱۰. رسانهها چه نقشی در کاهش خشونت دارند؟
رسانهها میتوانند با گزارش مسئولانه، حفظ هویت قربانی، بررسی ریشههای نهادی و مطالبه پاسخگویی از مسئولان، به کاهش خشونت کمک کنند.
منابع و مطالعات پیشنهادی
- گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران
- گزارش وضعیت حقوق بشر ایران ـ عفو بینالملل
- گزارش جهانی ۲۰۲۶ درباره ایران ـ دیدهبان حقوق بشر
- گزارش جهانی ۲۰۲۵ درباره ایران ـ دیدهبان حقوق بشر
- گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت زنان در ایران
