تحول خانواده در ایران از ۱۳۵۷ تا امروز؛ ۱۰ تغییر بنیادین
نویسنده: ساموئل(پیمان)سلاحی
تحلیلگر سیاسی امنیتی و روانشناس وجامعه شناس
طرح مسئله؛ خانواده ایرانی چگونه تغییر کرده است؟
تحول خانواده در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، حاصل تعامل تغییرات حقوقی، سیاست‌های جمعیتی، شرایط اقتصادی و انتخاب‌های فردی بوده است. مطالعات حقوقی و جمعیت‌شناختی نشان می‌دهند که برای شناخت این روند، باید هم تصمیم‌های حکومت و هم رفتار و خواسته‌های اعضای خانواده را بررسی کرد. تقلیل این فرایند به «فروپاشی اخلاقی» یا «تأثیر فرهنگ خارجی»، توضیحی کافی ارائه نمی‌دهد. ۱؛ ۳
خانواده در این مقاله، عرصه پیوند عاطفی، مراقبت، مسئولیت و تصمیم‌گیری مشترک در نظر گرفته می‌شود. پرسش اصلی این است: از سال ۱۳۵۷ به بعد، رابطه میان قدرت حکومتی، حقوق فردی و زندگی خانوادگی چگونه تغییر کرده است؟
استدلال مقاله آن است که حمایت از خانواده باید با امنیت و کرامت اعضای آن سنجیده شود. حفظ ازدواج به هر قیمت، افزایش تعداد تولدها یا تحمیل یک الگوی رفتاری، به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست خانوادگی نیست.
بررسی تحول خانواده در ایران همچنین به احتیاط پژوهشی نیاز دارد. منابع این مقاله به دوره‌های زمانی متفاوت تعلق دارند؛ یافته‌های قدیمی را نمی‌توان بدون داده تازه، توصیف قطعی وضعیت همه خانواده‌ها در سال ۱۴۰۵ دانست. تمرکز این تحلیل بر روندهای بلندمدت و نقاط عطف مستند است.
۱. خانواده پیش از انقلاب؛ اصلاح حقوقی بدون برابری کامل
شناخت تحولات پس از انقلاب، بدون بررسی میراث حقوقی پیش از آن ناقص می‌ماند. قوانین حمایت خانواده در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، اختیار مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کردند و نقش دادگاه را در رسیدگی به اختلافات خانوادگی گسترش دادند. قانون ۱۳۵۳ حمایت‌های بیشتری در زمینه ازدواج و حضانت پیش‌بینی کرد. ۱
این اصلاحات در دوران پهلوی، دستاوردی مهم در مسیر حمایت حقوقی از زنان بود. بااین‌حال، تصویب قوانین اصلاحی را نباید معادل تحقق برابری کامل در زندگی همه خانواده‌ها دانست. قانون، اجرای قانون و مناسبات واقعی درون خانه، سه سطح متفاوت‌اند.
در مطالعه تحول خانواده در ایران، دفاع از اصلاحات پیش از انقلاب زمانی معتبرتر است که از آرمانی‌کردن گذشته فاصله بگیرد. اهمیت آن اصلاحات، ایجاد ابزار حقوقی برای محدودکردن قدرت نامتوازن بود؛ نه اثبات اینکه خانواده‌های آن دوره فاقد تبعیض یا تعارض بودند.
۲. انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر جهت حقوق خانواده
پس از انقلاب، بخش مهمی از چارچوب اصلاحی حمایت خانواده کنار گذاشته شد و جهت‌گیری حقوقی تغییر کرد. در سال‌های بعد نیز اقداماتی برای حمایت جبرانی از زنان و تنظیم قضایی اختلافات شکل گرفت؛ بنابراین، این دوره را نمی‌توان از نظر حقوقی کاملاً یک‌دست توصیف کرد. ۱
یک تمایز ضروری در تحلیل تحول خانواده در ایران، تفاوت میان قانون اساسی و قانون مدنی است. حکم مربوط به ریاست شوهر بر خانواده در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی آمده است. نسبت‌دادن این حکم به قانون اساسی نادرست است. همچنین، ریشه قانون مدنی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد؛ همه عناصر حقوقی پدرسالارانه پس از سال ۱۳۵۷ ایجاد نشده‌اند. ۲
نقد سیاسی این مقاله متوجه تداوم و تقویت نابرابری حقوقی است. وقتی قانون از ابتدا جایگاه برابر برای تصمیم‌گیری زوجین به رسمیت نمی‌شناسد، دعوت رسمی به مشارکت خانوادگی با تناقض روبه‌رو می‌شود.
۳. تحول خانواده در ایران و چرخش سیاست‌های جمعیتی
سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی در تمام دوره‌ها یکسان نبوده است. پس از وقفه سال‌های نخست انقلاب، برنامه تنظیم خانواده در اواخر دهه ۱۳۶۰ دوباره گسترش یافت. این تغییر، روایت ساده‌ای را که حکومت را در تمام دوران صرفاً مشوق افزایش تولد معرفی می‌کند، نقض می‌کند. ۴
پژوهش عباسی‌شوازی و همکاران، با استفاده از داده‌های پیمایش گذار باروری ایران در سال ۲۰۰۲، استفاده از پیشگیری پیش از نخستین بارداری را بررسی کرد. یافته‌ها نشان دادند که این رفتار را نمی‌توان صرفاً نتیجه فاصله‌گرفتن از ارزش‌های خانوادگی دانست؛ حمایت سیاسی و مذهبی از تنظیم خانواده نیز در توضیح آن اهمیت داشت. ۳
نتیجه تحلیلی آن است که کاهش یا تأخیر فرزندآوری، به‌خودی‌خود نشانه زوال اخلاق نیست. خانواده‌ها می‌توانند پیوندهای ارزشی خود را حفظ کنند و در عین حال، زمان و تعداد فرزندانشان را تغییر دهند.
۴. فرزندآوری؛ مرز سیاست عمومی و اختیار شخصی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، مرحله دیگری از تغییر سیاست جمعیتی بود. دیده‌بان حقوق بشر در ارزیابی نوامبر ۲۰۲۱، محدودیت‌های مرتبط با پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی را از منظر حقوق و سلامت زنان نقد کرد. این ارجاع، ناظر به ارزیابی همان قانون در زمان انتشار گزارش است. ۵
حامیان افزایش جمعیت می‌توانند درباره پیامدهای کاهش تولد استدلال کنند. بااین‌حال، پذیرفتن اهمیت یک مسئله جمعیتی، به معنای تأیید هر شیوه مداخله در زندگی خصوصی نیست.
در چارچوب تحول خانواده در ایران، پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار چگونه میان هدف جمعیتی و حق انتخاب افراد تعادل برقرار می‌کند. موضع این مقاله روشن است: حمایت باید امکان فرزندآوریِ خواسته‌شده را افزایش دهد؛ از طریق خدمات درمانی، مراقبت از کودک، امنیت شغلی و مسکن مناسب. محدودکردن اختیار، جایگزین فراهم‌کردن شرایط زندگی نیست.
۵. نقش اقتصاد و مسکن در تحول خانواده در ایران
تشکیل خانواده، علاوه بر تمایل عاطفی، به امکانات مادی نیاز دارد. پژوهش فرزانگان و قلی‌پور فریدونی، با بررسی داده‌های استانی ایران در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، میان هزینه مسکن و نرخ ازدواج رابطه منفی گزارش کرد. این مطالعه شاهدی مشخص بر اهمیت موانع اقتصادی است، هرچند اندازه اثر گزارش‌شده را نمی‌توان بدون پژوهش تازه به امروز تعمیم داد. ۶
از منظر تحلیلی، باید میان نخواستن ازدواج و ناتوانی در تأمین مقدمات آن تفاوت گذاشت. به همین ترتیب، تأخیر در فرزندآوری ممکن است حاصل ارزیابی مسئولانه منابع و تعهدات باشد.
سیاستی که دشواری مسکن و درآمد را نادیده می‌گیرد و همه مسائل را به تغییر فرهنگ نسبت می‌دهد، بخشی از واقعیت را حذف می‌کند. توصیه اخلاقی، هزینه اجاره و مخارج نگهداری کودک را پرداخت نمی‌کند.
۶. روابط زوجین؛ مذاکره بر سر نقش‌ها و مسئولیت‌ها
در تحلیل تحول خانواده در ایران، تقسیم جامعه به دو الگوی کاملاً جداگانه «سنتی» و «مدرن» توضیح کافی ارائه نمی‌دهد. پژوهش درباره فاصله‌گذاری میان ازدواج و نخستین بارداری نشان می‌دهد که رفتارهای تازه می‌توانند درون چارچوب‌های ارزشی موجود شکل بگیرند. تغییر رفتار، الزاماً به معنای حذف سنت نیست. ۳
تفسیر این مقاله آن است که برای شناخت مناسبات خانوادگی، باید پرسش‌های مشخص‌تری مطرح کرد: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ مسئولیت مراقبت چگونه تقسیم می‌شود؟ خواسته‌های شغلی و شخصی هر یک از زوجین چه جایگاهی دارد؟
نه هر سنتی مانع گفت‌وگوست و نه هر رفتار تازه‌ای نشانه برابری. معیار پیشنهادی، امکان انتخاب، مسئولیت‌پذیری متقابل و توزیع منصفانه وظایف است. خانواده مشارکتی به معنای حذف تعهد نیست؛ به معنای توافق آگاهانه درباره تعهدات است.
۷. طلاق؛ تفاوت میان تعداد جدایی‌ها و کیفیت زندگی
تحول خانواده در ایران را نمی‌توان فقط با یک عدد درباره طلاق توضیح داد. «تعداد طلاق»، «نرخ طلاق نسبت به جمعیت» و «نسبت طلاق به ازدواج‌های ثبت‌شده همان سال» شاخص‌های متفاوتی‌اند.
از نظر محاسباتی، تقسیم طلاق‌های یک سال بر ازدواج‌های همان سال، احتمال جدایی زوج‌هایی را که در آن سال ازدواج کرده‌اند نشان نمی‌دهد؛ زیرا طلاق‌ها ممکن است به ازدواج‌های سال‌های گذشته مربوط باشند. بنابراین، هر ادعای افزایش چندبرابری باید شاخص، دوره زمانی و منبع مشخص داشته باشد.
از منظر سیاستی نیز کاهش تعداد جدایی‌ها، هدفی کافی نیست. باید پرسید آیا افراد در روابط امن زندگی می‌کنند و آیا امکان خروج قانونی از رابطه آسیب‌زا دارند؟ دوام اجباری، معیار سلامت خانواده نیست. حمایت مؤثر باید هم به پیشگیری از تعارض‌های قابل‌حل توجه کند و هم حقوق افراد در زمان جدایی را حفظ کند.
۸. سلامت روان؛ دقت در آمار، احتیاط در نتیجه‌گیری
پیمایش ملی سلامت روان ایران در سال ۲۰۱۱، در نمونه‌ای شامل ۷۸۸۶ فرد ۱۵ تا ۶۴ ساله، شیوع دوازده‌ماهه اختلالات روان‌پزشکی بررسی‌شده را ۲۳٫۶ درصد برآورد کرد. نتایج در سال ۲۰۱۵ منتشر شد. این عدد درباره افراد در محدوده سنی مشخص است؛ نه درصد خانواده‌های دارای عضو مبتلا و نه برآورد وضعیت امروز. ۷
در بررسی تحول خانواده در ایران، چنین تفاوت‌هایی تعیین‌کننده‌اند. همان مطالعه میان برخی شرایط اجتماعی، از جمله بیکاری، و احتمال بالاتر اختلال ارتباط یافت؛ اما وجود ارتباط آماری، به‌تنهایی علت را مشخص نمی‌کند. این پژوهش مجوزی برای نسبت‌دادن همه مشکلات روانی به یک عامل سیاسی، فرهنگی یا مذهبی نیست. ۷
پیشنهاد این مقاله، قرارگرفتن سلامت روان در مرکز حمایت اجتماعی است: خدمات تخصصیِ در دسترس، محرمانگی، آموزش مهارت‌های ارتباطی و حمایت از افراد در معرض خشونت.
۹. اعتراضات و فشار سیاسی؛ خانواده در معرض پیامدهای سرکوب
گزارش به‌روزرسانی هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴، فشار بر قربانیان اعتراضات و خانواده‌های آنان و موانع دسترسی به حقیقت و عدالت را بررسی کرد. این شواهد نشان می‌دهد که پیامدهای سرکوب می‌تواند از فرد معترض فراتر رود و نزدیکان او را نیز درگیر کند. ۸
این گزارش، پیمایش نگرش همه خانواده‌های ایرانی نیست. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام والدین و فرزندان موضع سیاسی یکسانی یافته‌اند یا اختلاف‌های نسلی از میان رفته است.
بااین‌حال، در تحلیل تحول خانواده در ایران، امنیت سیاسی و حریم خصوصی را نمی‌توان کنار گذاشت. از منظر نویسنده، حکومتی که مدعی حمایت از خانواده است، باید درباره فشار واردشده بر خانواده قربانیان نیز پاسخ‌گو باشد. اعتبار این ادعا با رفتار عملی سنجیده می‌شود.
۱۰. آینده خانواده ایرانی؛ حمایت از اعضا و پذیرش حق انتخاب
پیشنهاد سیاسی این مقاله، بازتعریف حمایت از خانواده بر پایه حقوق اعضای آن است. پنج اولویت در این چارچوب اهمیت دارد:
- برابری حقوقی و امکان تصمیم‌گیری مشترک زوجین؛
- حمایت مؤثر از کودکان و افراد در معرض خشونت؛
- حفظ اختیار آگاهانه در ازدواج و فرزندآوری؛
- کاهش موانع اقتصادی تشکیل و تداوم زندگی مشترک؛
- دسترسی به خدمات تخصصی سلامت روان و حمایت اجتماعی.
از منظر نویسنده، جدایی نهاد دین از قدرت حکومتی و قانون‌گذاری بر پایه حقوق برابر شهروندان، چارچوب مطلوب‌تری برای این اصلاحات است. این موضع سیاسی، حق خانواده‌ها برای زندگی داوطلبانه بر اساس باور دینی را نفی نمی‌کند. معیار، آزادی انتخاب و منع تحمیل است.
بحث درباره آینده باید از پرسشی روشن آغاز شود: کدام سیاست، زندگی اعضای خانواده را امن‌تر، آزادتر و مسئولانه‌تر می‌کند؟
نتیجه‌گیری؛ تحول خانواده در ایران را با کرامت اعضای آن بسنجیم
تحول خانواده در ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد، روندی چندعلتی بوده است. شواهد بررسی‌شده، اهمیت تغییرات حقوقی، سیاست‌های جمعیتی و محدودیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهند؛ اما برای اثبات «فروپاشی اخلاقی همه خانواده‌ها» یا معرفی یک علت واحد کفایت نمی‌کنند.
نقد جمهوری اسلامی زمانی استوارتر است که متوجه قوانین، تصمیم‌ها و پیامدهای قابل‌بررسی باشد. مسئولیت حکومت را باید در حوزه اختیار و عملکرد آن سنجید. تعمیم‌های اثبات‌نشده، قدرت نقد را افزایش نمی‌دهند؛ آن را آسیب‌پذیر می‌کنند.
معیار پیشنهادی این مقاله روشن است: حمایت از خانواده یعنی حمایت از امنیت، آزادی و مسئولیت‌پذیری اعضای آن. خانواده‌ای که حفظ ظاهر آن بر کرامت انسان مقدم باشد، از هدف انسانی سیاست حمایتی فاصله گرفته است.
منابع
۱. میرحسینی، زیبا. «Family Law iii. In Modern Persia». دانشنامه ایرانیکا، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹؛ به‌روزرسانی ۲۲ مه ۲۰۱۳. پیوند دسترسی.
۲. قانون‌گذار ایران. «قانون مدنی»، مصوبات ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی؛ به‌ویژه ماده ۱۱۰۵. ترجمه انگلیسی در پایگاه WIPO Lex؛ تاریخ انتشار ترجمه در صفحه مشخص نشده است. متن قانون.
۳. Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal; Morgan, S. Philip; Hossein-Chavoshi, Meimanat; McDonald, Peter. “Family Change and Continuity in Iran: Birth Control Use Before First Pregnancy.” Journal of Marriage and Family، دسامبر ۲۰۰۹، ۷۱(۵)، صفحات ۱۳۰۹–۱۳۲۴. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2009.00670.x.
۴. امانی، مهدی؛ دوپری، نانسی هچ. «Family Planning»، با ارجاع به بخش ایران. دانشنامه ایرانیکا، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹؛ به‌روزرسانی ۲۲ مه ۲۰۱۳. پیوند دسترسی.
۵. دیده‌بان حقوق بشر. “Iran: Population Law Violates Women’s Rights.” ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱. پیوند گزارش.
۶. Farzanegan, Mohammad Reza; Gholipour Fereidouni, Hassan. “Marriage Crisis and Housing Costs: Empirical Evidence from Provinces of Iran.” مجموعه مقالات کاری اقتصاد MAGKS، شماره ۰۱–۲۰۱۴، دانشگاه ماربورگ، ۲۰۱۴. متن پژوهش.
۷. Sharifi, Vandad, et al. “Twelve-month Prevalence and Correlates of Psychiatric Disorders in Iran: The Iranian Mental Health Survey, 2011.” Archives of Iranian Medicine، فوریه ۲۰۱۵، ۱۸(۲)، صفحات ۷۶–۸۴. رکورد پژوهش در PubMed.
۸. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران. «گزارش به‌روزرسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغازشده در سپتامبر ۲۰۲۲». ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴. متن گزارش.
۵ پرسش و پاسخ درباره تحول خانواده در ایران
۱. مهم‌ترین عوامل تحول خانواده در ایران پس از انقلاب چیست؟
تغییر قوانین خانواده، سیاست‌های جمعیتی، شرایط اقتصادی و تصمیم‌های زوجین از عوامل مهم‌اند. سهم این عوامل در دوره‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف یکسان نیست؛ بنابراین، یک توضیح تک‌علتی برای شناخت همه خانواده‌ها کافی نیست. ۱؛ ۶
۲. انقلاب ۱۳۵۷ چه تأثیری بر حقوق خانواده داشت؟
پس از انقلاب، بخش مهمی از چارچوب اصلاحی قوانین حمایت خانواده کنار گذاشته شد. در سال‌های بعد نیز تغییرات و حمایت‌های جبرانی پدید آمد؛ ازاین‌رو، ارزیابی دقیق باید میان دوره‌ها و مقررات مختلف تفاوت بگذارد. ۱
۳. آیا تحول خانواده در ایران به معنای بی‌اهمیت‌شدن خانواده است؟
الزاماً خیر. پژوهش درباره پیشگیری پیش از نخستین بارداری نشان می‌دهد که تغییر رفتار باروری می‌تواند با تداوم ارزش‌های خانوادگی همراه باشد. از کاهش یا تأخیر فرزندآوری نمی‌توان مستقیماً درباره زوال اخلاق نتیجه گرفت. ۳
۴. هزینه مسکن چه ارتباطی با ازدواج دارد؟
مطالعه‌ای درباره استان‌های ایران در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، میان هزینه مسکن و نرخ ازدواج رابطه منفی گزارش کرد. این یافته اهمیت موانع اقتصادی را نشان می‌دهد، اما اندازه اثر آن را نمی‌توان بدون داده تازه به وضعیت امروز تعمیم داد. ۶
۵. چه سیاست‌هایی می‌تواند از خانواده ایرانی حمایت کند؟
پیشنهاد این مقاله، ترکیب برابری حقوقی، امنیت اقتصادی، حمایت در برابر خشونت و دسترسی به خدمات سلامت روان است. هدف باید بهبود کیفیت زندگی، امنیت و مسئولیت‌پذیری اعضای خانواده باشد؛ حفظ شکل ظاهری رابطه، به‌تنهایی معیار کافی نیست.
